وكل ما يصح إعارته تصح إجارته . وإجارة المشاع جائزة ، والعين أمانة لا يضمنها المستأجر ، ولا ما ينقص منها ، إلا مع تعد أو تفريط . وشرائطها خمسة : ( أحدها ) أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف . ( ثانيها ) أن تكون الأجرة معلومة ، كيلا أو وزنا .

--> ( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المهور من كتاب النكاح ، وعوالي اللئالي ج 2 باب الديون ص 257 تحت رقم 7 وراجع الوسائل أيضا باب 9 من أبواب الخيار من كتاب التجارة .